وفي يناير (كانون الثاني) من عام 1936، وصل إلى الإمارات فريق مسح جيولوجي آخر من (شركة النفط الانجليزية الفارسية)، التي كانت قد أعادت تسمية نفسها باسم (شركة النفط الانجليزية الايرانية) في عام 1935، وقام الفريق خلال عامي 1936 و 1937 بزيارة مناطق مختلفة من ابوظبي ودبي رأس الخيمة.
وعلى الرغم من أنه ركز عملياته على المناطق الساحلية، إلا انه توغل ايضا في المناطق البرية وصولاً إلى جبل حفيت وواحة العين، ثم زار عدداً محدوداً من القرى الصغيرة. وقد تم الاحتفاظ بسجلات فوتوغرافية عن أعمال المسح التي قام بها، وهي السجلات التي اختيرت منها الصور المنشورة في الجزء الأول من هذا الكتاب.
وتوفر هذه الصور لمحة مهمة عن أسلوب الحياة السائد آنذاك في الإمارات، بخاصة أنه، وخلافا للمسؤولين البريطانيين، فإن عددا قليلا جداً من الزوار كانوا يأتون إلى المنطقة، وكان بعضهم فقط يحمل كاميرات لتصوير مشاهداتهم.
وكان اقتصاد المنطقة في ذلك الوقت يعتمد على الزراعة في الواحات مثل واحدة العين، وفي بعض مناطق الإمارات الشمالية، إلى جانب صيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ، وهما حرفتان امتهنهما سكان جنوب الخليج على مدى السبعة آلاف سنة الماضية تقريبا. وكان معظم السكان من البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى آخر بحثا عن الماء والمرعى لمواشيهم، ولم تشهد المنطقة سوى النزر اليسير من ثمار التطور والتقدم الذي كانت تشهده أنحاء متفرقة من العالم.
وحتى فترة قريبة، ظل جزء كبير من الارضي الداخلية من الامارات، مجهولا بالكامل بالنسبة للأجانب. فعلى سبيل المثال، كان أول رحالة أوروبي يصل إلى واحة ليوا، التي تقع على الحافة الشمالية للربع الخالي، جنوب إمارة ابوظبي، هو المكتشف البريطاني السير ويلفريد ثيسيجر، خلال رحلاته الاسكتشافية في الصحراء، في السنوات التالية للحرب العالمية الثانية مباشرة.
أما البلدات الساحلية والجزر (مثل جزيرة دلما)، فقد كانت أوفر حظا في التواصل والاتصال مع العالم الخارجي، بحكم نشاطها في تجارة اللؤلؤ. إذ كانت توجد جاليات صغيرة من التجار الهنود في بلدات ساحلية عدة، وكان المعتمد السياسي البريطاني يقيم في الشارقة، وكان المسؤولين البريطانيون والسفن الحربية البريطانية إضافة إلى السفن التجارية المتجهة إلى الهند يقومون بزيارات إلى المنطقة من حين إلى آخر.
ورغم ذلك، عانت البلدات الساحلية من ركود اقتصادي خلال الثلاثينات، فإلى جانب التأثير السلبي للكساد الذي اجتاح الاقتصاد العالمي آنذاك على صادرات اللؤلؤ المحلي، كانت تجارة اللؤلؤ الطبيعي تعاني أصلاً من اضرار بالغة كنتيجة مباشرة لنجاح اليابانيين قبل بضع سنوات من ذلك، في استزراع اللؤلؤ في قاع البحر وانتاجهم لما بات يعرف باللؤلؤ الاصطناعي بكميات تجارية اكتسحت الأسواق العالمية. فبينما واصلت أساطيل الغوص من اللؤلؤ الإبحار كل عام بحثا عن اللؤلؤ الطبيعي، إلا أن عائد الغواصين الشحيح اصلاً اخذ في الانحسار. وبدا واضحاً آنذاك، ان هذه المهنة العريقة، بدأت تحتضر بصمت، ماضية نحو نهايتها المحتومة.
وهنا. أدرك حكام الامارات ان اهتمام الشركات الاجنبية بالتنقيب عن النفط يحمل بصيصا من الأمل لمستقبل افضل، خاصة أنهم كانوا مطلعين جيمعا على الاكتشافات التي حدثت في اقصى شمال منطقة الخليج، وتأثيرها الايجابي على الاقتصاديات المحلية للدول المعنية. وفي ظل هذه المعطيات. وعلى الرغم من قلق الناس بشأن الانعكاسات السلبية التي قد تخلفها صناعة النفط على أسلوب الحياة التقليدي، استقبلت المدن الساحلية اول فرق للمسح والتنقيب وصلت اليها بالترحاب، وان كانت هذه الفرق قد لقيت استقبالاً مشوباً بالشكوك في المناطق الداخلية.
ومثلت عملية المسح بحد ذاتها مهمة شاقة حافلة بالصعوبات. فكثيرا ما كانت السيارات تغرز في الرمال أو في السبخات الساحلية، في حين كان التوجه إلى الجزر البعيدة عن الشاطئ مثل جزيرة صير بني ياس (التي كانت صخورها بالبارزة التي تشكلت في العصر الميوسيني، مثار اهتمام علماء الجيولوجيا) يستدعي تحميل السيارات على سفن خشبية صغيرة، ولم تكن جزيرة ابوظبي نفسها، استثناء من هذه القاعدة، بالنظر إلى ان مياه المد كانت تغمر المنطقة التي تربطها مع اليابسة.
وفي امارة ابوظبي، ابدى حاكمها الشيخ شخبوط، اهتماماً ملحوظاً بعمل فريق المسح، وكان يأمل بصفة خاصة، ان تؤدي ابحاث الفريق الجيولوجي إلى اكتشاف مصادر جديدة للمياه العذبة في المناطق الصحراوية، والى جانب زياراته إلى موقع عمل الفريق في جبل حفيت، كلف الشيخ شخبوط شقيقه الأصغر، الشيخ زايد، بمرافقة اعضاء الفريق في بعض رحلاتهم للاستفادة من معرفته الوثيقة بأساليب الحياة في الصحراء وسكانها من البدو. فعلى الرغم من ان الشيخ زايد كان في البداية العشرينات من عمره آنذاك، إلا أنه قد أظهر بالفعل قدرات متميزة أكسبته احتراماً واسع النطاق.
وكان من ضمن المهام التي نفذها الشيخ زايد في هذا المجال، قيامه في شتاء عام 1936-1937 بمرافقة خبيرين جيولوجيين تابعين للشركة ومترجم و16من البدو، في رحلة إلى غرب وجنوب غرب ابوظبي (هيرد- بيي 1982) وقد هيأت أمثال تلك الرحلات للشيخ زايد أول احتكاك له من صناعة النفط. اذ تمكن سموه من خلال تلك الرحلات والمحادثات التي كان يجريها مع ممثلي الشركة، ان ينمي للمرة الأولى رؤيته للمكاسب التي يمكن ان يجلبها اكتشاف النفط إلى ابوظبي وشعبها.
وقد أثمر المسح الجيولوجي الأول عن نتائج كانت كافية لتشجيع (شركة نفط العراق) للسعي إلى الحصول على امتياز كامل للتنقيب عن النفط في الإمارات. ولهذا فقد سعت الشركة إلى الحصول دعم المعتمد السياسي البريطاني في الخليج لجهودها. وحظيت بهذا الدعم بالفعل، حيث قام المعتمد السياسي في عام 1937 بإبلاغ كافة الشيوخ رسميا بأنه، وبموجب شروط اتفاقيتهم مع بريطانيا في عام 1922. سوف يفوضهم بالتعامل فقط مع (شركة نفط العراق).
وتم توقيع أول اتفاقية امتياز رسمية في شهر مايو (أيار) من عام 1937 بين الشيخ سعيد بن مكتوم، حاكم إمارة دبي آنذاك، وشركة تطوير النفط (الإمارات المتصالحة)، التي تأسست في البحرين كشركة تمتلكها بالكامل شركة (بي.سي.إل) وتبعتها اتفاقيات اخرى في رأس الخيمة وكلباء. التي كانت وقتئذ إمارة منفصلة، في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 1938.
وفي 11 يناير (كانون الثاني) 1939، وفي أعقاب مفاوضات مطولة، وقع الشيخ شخبوط اتفاقية امتياز لمدة خمسة وسبعين عاما مع ستيفن لونجريج مدير عام شركة تطوير النفط (الامارات المتصالحة).
وشهد توقيع الاتفاقية بالنيابة عن ابوظبي عم الحاكم، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، (جد الشيوخ مبارك بن محمد، طحنون بن محمد، سيف بن محمد وسرور بن محمد، وهو ايضا الابن الوحيد الباقي على قيد الحياة للشيخ زايد بن خليفة، الذي حكم إمارة ابوظبي من الفترة ما بين عام 1855 إلى عام 1909)، كما شهد توقيع الاتفاقية التاجر المعروف أحمد بن خلف العتيبة، الذي أصبح حفيده، مانع سعيد العتيبة فيما بعد، أول وزير للبترول في إمارة ابوظبي ومن ثم في دولة الامارات العربية المتحدة.
وقد منحت الاتفاقية الشركة حق التنقيب عن النفط في جميع اراضي إمارة ابوظبي، بما فيها المناطق البرية والجزر والمناطق البحرية على امتداد ثلاثة اميال. وقد وافقت الشركة، مقابل ذلك، على ان تدفع للحاكم 300.000 روبية هندية (العملة التي كانت متداولة حينئذ في الامارات المتصالحة)، خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية، وبأن تدفع، إلى ان يتم اكتشاف النفط بكميات تجارية، مبلغ 100.000 روبية هندية سنويا.
وعند اكتشاف النفط بكميات تجارية، تدفع الشركة مبلغاً قدره 200.000 روبية، ومن ثم يتم استبدال الدفعة السنوية بجعالات قدرها 3 روبيات لكل طن من النفط يتم استخراجه، شريطة ان تقوم الشركة إذا قل المبلغ، خلال اول سنتين بعد اكتشاف النفط بكميات تجارية عن 250.000 روبية، بتعويض النقص ورفع المبلغ إلى 250.000 وربية في السنة المعنية. وبعد انقضاء اول سنتين، ترفع الجعالات المستحقة الدفع إلى 500.000 روبية سنويا.
وتم الاتفاق ايضا على عدم دفع الشركة أي جعالات على النفط المستخدم من قبلها ومن قبل موظفيها وعلى قيامها بتوفير الوقود لسيارات الحاكم. وقد نصت مادة اخرى ضمن الاتفاقية، على انه إذا ما عثرت الشركة على أي مكان يحتمل وجود الماء فيه، فيتعين عليها ابلاغ الحاكم بذلك.
كما اشترطت الاتفاقية على انه لا يجوز لشركة تطوير النفط (الامارات المتصالحة) تنفيذ اية اعمال في المناطق المستعملة والمخصصة كدور للعبادة أو المباني ذات الأهمية الدينية أو المقابر، ويشكل هذا النص، الأساس الذي انبثقت منه السياسة الحالية التي تتبناها شركة ادنوك وشركة أدكو في مجال الحفاظ على التراث الوطني للبلاد (العتيبة، 1982).
وتبعت اتفاقية ابوظبي. اتفاقية اخرى أبرمت مع إمارة عجمان، في شهر مارس (آذار) من عام 1939، وتم التخطيط لتنفيذ برنامج رئيسي لعمليات المسح في شتاء 1939-1940، إلا ان اندلاح الحرب العالمية الثانية، أدى إلى تأجيل تنفيذ تلك الاتفاقية. كما حالت الحرب دون تطوير حقل دخان في قطر، الذي اكتشفته شركة أخرى تابعة لشركة نفط العراق، وهي شركة تطوير النفط (قطر)، في عام 1938، وتطوير حقل برقان في الكويت. وجرى ايضا تعليق عمليات البحث عن النفط في جنوب الخليج طوال مدة الحرب، على الرغم من استمرار انتاج النفط في أماكن اخرى من المنطقة، وبينما أصيب الحكام في البداية بخيبة أمل إزاء هذه التطورات غير المواتية، إلا أنهم سرعان ما تفهموا دواعي تأجيل عمليات الاستكشاف والتطوير.
وحالما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها في عام 1945، تم الشروع سريعاً بتنفيذ برنامج للتنقيب عن النفط، بعد استيراد وتجميع كافة المعدات اللازمة والتي استغرقت أشهراً عدة. وقد قامت فرق المسح في شركة تطوير النفط (الامارات المتصالحة) مجدداً خلال عامي 1946و1947 بزيارة معظم المناطق في ابوظبي التي تمت معاينتها قبل اندلاع الحرب، وقد الشيخ شخبوط مرة اخرى دعما كبيرا لفرق المسح، وحظيت الفرق أيضاً بدعم ممثال من صاحب السمو الشيخ زايد، الذي كان الشيخ شخبوط قد عينه ممثلا عنه في منطقة العين في عام 1946، وقد كان الشيوخ يتطلعون في تلك المرحلة لإنجاز عمليات المسح والتنقيب بشكل أسرع، وهو ما عبر عنه مسؤولو الشركة لاحقاً بقولهم: (أبلغنا شيوخ الساحل المتصالح بأنهم يعتقدون بان العمليات كانت تسير ببطء شديد) (هندرسون،1988).